أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صباح اليوم عن توجيه 74 تهمة رسمية لنادي تشيلسي تتعلق بمخالفات في لوائح التعامل مع الوكلاء والاستثمار في اللاعبين، خلال فترة ملكية الروسي رومان أبراموفيتش بين عامي 2009 و2022.
وجاء في بيان رسمي أن التهم تشمل خروقات للوائح تنظيم عمل الوكلاء ولوائح الاستثمار في حقوق اللاعبين، خاصة خلال المواسم ما بين 2010-2011 و2015-2016. ومنح الاتحاد الإنجليزي نادي تشيلسي مهلة حتى 19 سبتمبر 2025 للرد على هذه الاتهامات.
التحقيق ركّز بشكل أساسي على صفقات بارزة مثل انتقال إدين هازارد من ليل الفرنسي في 2012، وويليان من أنجي ماخاشكالا الروسي في 2013، إضافة إلى صفقة صامويل إيتو، وتشير المزاعم إلى وجود مدفوعات “خارج الدفاتر” تمّت بموافقة مباشرة من أبراموفيتش لتسهيل بعض التعاقدات.
اللافت أن هذه المخالفات لم تُدرج ضمن حسابات النادي الخاصة باللوائح المالية (PSR)، لكن تقارير محاسبية أكدت أن تشيلسي لم يكن سيتجاوز الحدود المسموح بها حتى لو تم احتساب تلك المدفوعات.
التحقيق الحالي يأتي بعد أن قامت الإدارة الجديدة بقيادة تود بويلي و”كليرلايك” بالكشف عن هذه المخالفات فور استحواذها على النادي عام 2022، حيث أبلغت كلًا من الاتحاد الإنجليزي، والاتحاد الأوروبي، ورابطة الدوري الإنجليزي.
وكان تشيلسي قد توصّل سابقًا إلى تسوية مالية مع اليويفا بقيمة 8.6 مليون جنيه إسترليني في 2023، لكن العقوبات المنتظرة من الاتحاد الإنجليزي قد تكون الأكبر في تاريخ هذه اللوائح.
وتاريخيًا، كانت أكبر غرامة في قضايا مشابهة قد فُرضت على ويغان عام 2014 بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني، ما يبرز ضخامة القضية الحالية.
ومن المتوقع أن تتراوح العقوبات بين غرامات قياسية وربما خصم نقاط، أو منعه من إبرام صفقات جديدة، في وقت يواجه فيه النادي أيضًا تحقيقًا موازيًا من الدوري الإنجليزي.
