دخل نادي النصر السعودي في مأزق مالي حقيقي نتيجة الشرط الجزائي المرتفع المدرج ضمن عقد مدرب الفريق الإيطالي ستيفانو بيولي. وبات قرار فسخ العقد مبكرًا يحمل عبئًا ماليًا كبيرًا على إدارة النادي، في ظل الأزمة الحالية.
وكشفت تقارير مطلعة أن فسخ العقد مع بيولي يتطلب دفع مبلغ يتجاوز خمسين مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا لإدارة النادي التي تواجه بالفعل صعوبات اقتصادية وتنظيمية.
وتعود هذه القيمة المرتفعة إلى بنود التعاقد التي تضمن للمدرب الإيطالي كامل حقوقه، بما في ذلك الرواتب والمستحقات المتبقية حتى نهاية مدة العقد، ما يصعّب على الإدارة أي خطوة مفاجئة.
وتزايدت الضغوط الجماهيرية على إدارة النصر بعد الخروج المحبط من دوري أبطال آسيا، حيث حمّل العديد من المشجعين مسؤولية التراجع للمدرب بيولي، مطالبين بإقالته رغم التعقيدات المالية.
ورغم العقبة المالية، لا تزال إدارة النصر تبحث عن بدائل فنية قد تُنقذ الموسم وتعيد الفريق إلى مساره، لكنها تصطدم بالعقبة الكبرى المتمثلة في الشرط الجزائي، ما يجعل القرار بحاجة إلى دراسة دقيقة.
