أشعل النادي الأهلي المصري شرارة الجدل التحكيمي مبكراً هذا الموسم بعدما تقدّم بشكوى رسمية ضد الحكم الدولي محمد معروف، عقب طرده لقائد الفريق محمد هاني في مواجهة فاركو الأخيرة.
وجاء هذا التحرك السريع من إدارة الأهلي ليعكس استراتيجية واضحة في التعامل مع الأزمات، إذ لم يقتصر الأمر على الدفاع عن اللاعب فقط، بل بدا وكأنه رسالة ضغط استباقية على لجنة الحكام لمراجعة قراراتها بعناية أكبر.
ويرى مراقبون أن الهدف من هذا النهج هو تأمين بيئة تنافسية أكثر عدلاً منذ البداية، وذلك عبر تسليط الضوء إعلامياً على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل لضمان معايير واضحة في إدارة المباريات المقبلة.
كما يندرج هذا التصعيد في إطار مطلب الأهلي المتكرر بضرورة تطوير المنظومة التحكيمية في مصر، بما في ذلك استقدام حكام أجانب للمباريات الكبرى، بهدف تعزيز الشفافية والحياد في المنافسات المحلية.
ويؤكد تاريخ النادي أن هذه المواقف الحاسمة ليست جديدة، بل تعكس نهجاً إدارياً ممتداً يسعى من خلاله الأهلي لترسيخ ما يراه بيئة عادلة ومستقرة تساهم في استمرارية المنافسة على أعلى مستوى.
