تتجه إدارة نادي الفيحاء إلى فسخ عقد المدافع زياد الصحفي، وذلك بعد صدور قرار رسمي من لجنة الانضباط بإيقافه عن اللعب، استناداً إلى حكم صادر من مركز التحكيم الرياضي في المملكة العربية السعودية.
ويأتي قرار الإيقاف نتيجة فشل زياد الصحفي في تسوية نزاع مالي قديم مع ناديه السابق الاتحاد، حيث ألزمه القرار بدفع مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال سعودي، لصالح “العميد”، دون التوصل إلى اتفاق بين الجانبين حتى اللحظة.
وبحسب ما ورد في بيان لجنة الانضباط، فقد تم منح اللاعب مهلة زمنية مدتها ثلاثون يوماً لتنفيذ الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات، إلا أن الصحفي لم يلتزم بتنفيذ القرار خلال الفترة المحددة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضده.
وأكدت اللجنة أن زياد الصحفي خالف نص المادة تسعين من لائحة الانضباط والأخلاق، مشيرة إلى أن عدم تنفيذه للحكم الصادر يعرضه لإجراءات تنفيذية مباشرة، ضمن الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقة بين الأندية واللاعبين.
وقد حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي الجدل، بعدما أيد قرار غرفة فض المنازعات، وثبّت أحقية نادي الاتحاد في الحصول على مستحقاته، الأمر الذي جعل موقف اللاعب معقداً على المستوى القانوني، وربما يسرّع برحيله عن الفيحاء.
