أزمة مانشستر سيتي تفتح الباب أمام محمد صلاح لإضافة لقبين إلى تاريخه

أثارت قضية مانشستر سيتي المتعلقة بالمخالفات المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز تطورات جديدة، بعدما أفادت تقارير بصدور قرار بإدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 تهمة كانت موجهة إليه.

وتعود الاتهامات إلى الفترة من موسم 2009-2010 وحتى 2017-2018، وتتعلق من بين أمور أخرى بتقديم معلومات مالية غير دقيقة، وعدم الكشف بصورة كاملة عن بعض تفاصيل أجور اللاعبين والمدربين، إلى جانب اتهام النادي بعدم التعاون مع التحقيق الذي أجرته رابطة الدوري الإنجليزي.

وكانت القضية قد خضعت لجلسات استماع أمام لجنة مستقلة، بينما نفى مانشستر سيتي جميع الاتهامات الموجهة إليه. وتشير التقارير إلى أن النادي يستعد للاستئناف، وبالتالي فإن الملف لم يصل إلى نهايته القانونية بعد.

ولا تزال العقوبة المنتظرة على مانشستر سيتي غير محسومة، إذ يمكن أن تتراوح العقوبات، وفقًا للقواعد والإجراءات المتعلقة بالقضية، بين الغرامات والعقوبات الرياضية الأكثر تأثيرًا، فيما تبقى التفاصيل النهائية مرتبطة بما ستقرره الجهات المختصة وبعد انتهاء مسار الاستئناف.

ومن بين السيناريوهات التي أثارت اهتمام جماهير الدوري الإنجليزي إمكانية التأثير بأثر رجعي على نتائج بعض المواسم السابقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في ترتيب المنافسة على الألقاب إذا صدر قرار رسمي بذلك.

وهنا يظهر اسم ليفربول، الذي كان منافسًا مباشرًا لمانشستر سيتي على لقب الدوري في أكثر من موسم، من بينها موسما 2013-2014 و2018-2019 و2021-2022.

وفي حال تقرر رسميًا تغيير نتائج أو ترتيب بعض المواسم السابقة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، فقد يكون ليفربول من الأندية التي تتأثر بالقرار، وهو ما قد ينعكس كذلك على سجل محمد صلاح مع النادي.

وكان صلاح قد توج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في موسمي 2019-2020 و2024-2025، وبالتالي فإن أي قرار مستقبلي بإعادة توزيع ألقاب مواسم أخرى قد يضيف إلى حصيلته بطولات جديدة، إذا انتهت الإجراءات الرسمية إلى اعتماد ذلك.

وبحسب الترتيب الذي انتهت إليه المواسم المذكورة، كان ليفربول وصيفًا لمانشستر سيتي في موسمي 2013-2014 و2018-2019 و2021-2022، لكن احتساب أي لقب بأثر رجعي ليس أمرًا تلقائيًا، ويظل مرتبطًا بالقرار النهائي للجهات المختصة.

وبذلك، فإن الحديث عن إضافة ألقاب جديدة إلى سجل محمد صلاح لا يزال مرتبطًا بما ستسفر عنه العقوبات والإجراءات القانونية المقبلة، وليس قرارًا محسومًا في الوقت الحالي.